صور| مرشدة سياحية تستغيث لإنقاذ عقار 14 التراثي بشارع السلطان حسين بالإسكندرية
عبر صفحتها الخاصة على “فيسبوك” نشرت هبة عصام الدين، مرشدة سياحية وحاصلة على ماجستير في الدراسات “الهيلينستية”، تخصص آثار وعمارة – تعليق عبرت فيه عن مدى حزنها لصدور قرار هدم حتى الدور الأول لصالح مالك العقار التراثي رقم 14 في شارع السلطان حسين في الإسكندرية، والذي يقع على مقربة من عمارات فيني التراثية الأثرية و قبل دار رعاية المسنين الألماني بيليزاوزهايم والعقار يقدرعمرإنشائه إلى 128 عامًا.
ووجهت في تعليقها استغاثة لإنقاذ المباني التراثيه في الإسكندرية، التي باتت تواجه يومًا بعد يوم بلدوزرات الهدم، خاصة في منطقة حي وسط التي تضم مبانيها المميزه جزء لا يتجزأ من تاريخ هذه المدينة العريقة، والتي تعاني بعضها من عدم التقدير لمدى أهميتها المعمارية من قبل كثير من ملاكها، حيث أنها شاهد على الإسكندرية الكوزموبوليتانية “متعددة الجنسيات والثقافات”، وذلك على حد تعبيرها.
وفي تصريح لـ”ولاد البلد” تشير هبة عصام مرفقة ذلك بالصور التي وثقتها للعقار إلى أن هذا العقار تأتي قيمته وأهميته أنه أنشأ عام 1890، والذي بني علي طراز الأوكيلا النيو-كلاسيكي، كان ملاكه الأصليين من يونان الإسكندرية حتى العام 1956 أو 1958، وبعد ذلك انتقلت ملكيته لمصريين كشأن غيره من العقارات التي كان يملكها الأجانب، بسبب التأميم وخروج كثير منهم من مصر.
تتابع عصام: “كان يجب ترميم العقار منذ عام 1958 لكن للأسف لم يتم الترميم وترك العقار، حتى تهالك واستطاع مالكه في الأيام القليلة الماضية استصدار قرار بهدمه حتى الدور الأول”.
وأضافت: “قرار الهدم الذي صدر جاء حتى الدور الأول فقط لوجود محال تشغل أسفل المبني والتي رفض أصحابها إخلائها، وهناك قضايا قائمة بينهم وبين أصاحب العقار، حيث قال لي أحدهم وقد عاصر ملكية الأجانب للعقار في حزن و تأثر شديدين، فرق السما والأرض قد تعلمنا من الأجانب الصدق و الأمانة .. وتاريخ كده بينتهي”، وذلك على حد وصفها لما وثقته.
وفي تصريح سابق لـ”ولاد البلد” عن عملية إدراج العقارات التراثية في مجلد التراث في المحافظة وقوائم حصر المباني ذات الطرز المميزة في جهاز التنظيم الحضاري، توضح الدكتورة هايدي شلبي، المشرف على الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق التراثية، أن الأرشيف القومي للمباني التراثيه في مصر يأتي إلينا هنا في التنظيم الحضاري بعد قرار تسجيل المبنى الموقع من رئيس الوزراء.
وتابعت، أما مجلد الحصر في المحافظة لو لم يأخذ قرار تسجيل من رئيس الوزراء، في هذه الحالة يكون غير مسجل كمبنى تراثي وفقًا لقانون 144، وقد يكون هذا السبب عدم العثور على المبنى السابق ذكره في القوائم، “وأيضا طالما أخذ حكم محكمة بيخرج من قوائم التسجيل في الأرشيف القومي”، وذلك على حد قولها.
