حوار| ممثل وزارة الثقافة الجزائرية بـ«القاهرة الدولي»: لا نصادر آراء الناس وهدفنا توصيل الكتاب للقارئ

تأتي دولة الجزائر كضيف الشرف في الدورة الـ”49″ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقامة في الفترة من 27 يناير وحتى 10 فبراير، تحت شعار “القوى الناعمة.. كيف؟”، بمشاركة 17 دولة عربية و10 أجنبية.
جاءت مشاركة الجزائر بوفد متميز؛ كان على رأسه وزير الثقافة، الشاعر والكاتب عز الدين ميهوبي، وهو حاضر في المشهد الثقافي العربي منذ سنين عديدة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأدباء والكتاب والشعراء، الذين سيشاركون في فعاليات البرنامج الثقافي الجزائري للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. حسب ممثل وزارة الثقافة الجزائرية ومدير هيئة الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة الجزائرية، جمال فوغالي.
تنوعت الثقافات والجزائر واحدة
أكد فوغالي خلال لقائه مع “ولاد البلد” أن معرض القاهرة سيشهد لقاءات فكرية وأدبية تركز تركيزًا كبيرًا على ما وصلت إليه الجزائر خلال ثقافتها وتنوع تلك الثقافة. فتعد الجزائر قارة كاملة؛ مما يجعلها تحتوي على ثقافات متعددة. وقد حاولت وزارة الثقافة الجزائرية تقديم هذه الصورة الجميلة التي وصلت إليها الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالكتاب، باعتبار أن المشاركة جاءت في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
متابعًا: أن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب اختارت شعار “القوى الناعمة.. كيف؟”، موضحًا أن القوى الناعمة تأتي بحضور مثل هذه المعارض، والمشاركة الفعالة، وإقامة علاقات طيبة مع الناشرين العرب، خاصة بين مصر والجزائر؛ لتعطينا مثل هذه العلاقات القدرة على الاستمرار في الحياة بشكل فعال.
وللكتاب قانون خاص
وأضاف فوغالي عن قانون الكتاب في الجزائر أنه صدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية، وناقش كل ما يخص “الكتاب” سواء الورقي أو الإلكتروني. مشيرًا إلى أن ما جعلهم يلتفتون للكتاب الإلكتروني؛ أن العالم يعيش في عصر العولمة، ومن أجل مقاومته يجب أن ندرك ما ينبغي أن نكون عليه من الكتاب الورقي والإلكتروني على حد سواء.
وواصل ممثل وزارة الثقافة الجزائرية حديثه مؤكدًا أن القانون في مشمولاته العامة يتحدث عن أهمية الكتاب، وطرق توزيعه ونشره، والأهمية الاقتصادية للكتب، وتدعيم المؤلف ودور النشر، باعتبار أن العملية تذهب عميقًا في اتجاه ما هو اجتماعي، مع مراعاة الجانب الثقافي، الذي يعد جوهر الكينونة الإنسانية؛ لأن كل ما ارتقى الإنسان ثقافيًا ازداد وعيه وقدرته على الوجود في الحياة ومعرفته بذاته وهويته.
كما يناقش القانون أيضًا فكرة السعر الموحد للكتاب، وطرق توزيعه على المكتبات الرئيسية العمومية وملحقاتها في جميع أنحاء الدولة الجزائرية، بالإضافة إلى أن هذا الكتاب ينبغي أن يصل من خلال صندوق الدعم، الذي تشرف عليه وزارة الثقافة، باتجاه المؤسسات الثقافية، ودور النشر، والمؤسسات التربوية.
وشرح فوغالي مفهوم “سعر الكتاب الموحد”؛ بأنه بيع الكتاب في الشرق والغرب، والشمال والجنوب، بنفس السعر الذي تم تقريره على غلاف الكتاب؛ مما يحافظ على الملكية العامة للكتاب، واقتصاد الدولة من السرقة.
كيف حافظت الجزائر على حقوق المؤلف؟
تطرق مدير هيئة الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة الجزائرية إلى محاولات الدولة في المحافظة على حقوق الملكية، موضحًا وجود “الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”؛ وهو الساهر على حقوق المؤلفين، فلا يمكن لناشر أن يتقدم بنشر أي كتاب إلا بعد حصوله على موافقة المؤلف بصورة مبدئية، ولابد من وجود عقد بين الناشر والمؤلف لضمان حقوقه. وغير المقبول للناشر أن يطبع أي كتاب دون وجود وثيقة رسمية؛ للمحافظة على حقوق المؤلفين والإبقاء على شعلة العمل الفني والإبداعي.
ولفت إلى أنهم لا يسموه “تزوير” كما الحال في مصر، بل “قرصنة”، فكل محاولات وآليات القرصنة وعدم دفع حقوق المؤلفين يدخل في طائلة القرصنة وعلى هذا الأساس فإن “الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” يعمل ليل نهار من خلال فرقه الموجودة على امتداد تراب الجمهورية على الكشف عن المزورين. فالدولة كفيلة بمواجهة المقرصنين من خلال مؤسساتها الأمنية من الشرطة، والدرك الوطني، والجمارك الوطنية، الذين يعملون في تطبيق ما جاء في “قانون الكتاب”.
وأشار فوغالي إلى أن المشرع الجزائري أوجد آليات متنوعة للكشف عن المقرصنين الإلكترونيين، الذين يحاولون سرقة الكتب الإلكترونية، من خلال قوانين متعددة.
والدعم يشمل الكتاب أيضًا
أكد أن الدولة الجزائرية تضخ مبالغ طائلة لدعم الكتاب من خلال “صناديق دعم الإبداع الأدبي والفكري” في وزارة الثقافة. كما تعمل “مديرية الكتاب والمطالعة العمومية” على تقديم هذا المال إلى دور النشر التي تستحقه؛ من أجل نشر الكتب بعد قراءتها من قبل المركز الوطني للكتاب بلجانه العلمية المتنوعة. فالمال العام من خلال صناديق دعم الإبداع يذهب إلى دعم الكتاب. كما يتم توزيع الكتب باتجاه المكتبات العمومية الرئيسية وملحقاتها، ومكتبات قصور الثقافة، ومكتبات المدارس، بالإضافة إلى مكتبات الجامعات، في أنحاء الدولة الجزائرية.
للجان القراءة آراء متعددة
وعن آليات النشر في الجزائر؛ قال فوغالي: “هناك المركز الوطني للكتاب والذي تشرف عليه وزارة الثقافة الجزائرية، به عدد من اللجان التي تقرأ الكتب في مجالات؛ الطفل، التاريخ، الثقافة، الأدب، العلوم الاجتماعية والإنسانية، والترجمة، وإذا ما وجدوها مناسبة للنشر، يوافقون عليها. أما إذا رأت تلك اللجان أن المشروع المقترح ضعيف، أو يحتوي متنه على ما يسيء إلى المنظومة الثقافية الجزائرية يتم إزاحته.
ومن جانبها تقوم “مديرية الكتاب والمطالعة” بنشر الكتب التي وافق عليها المركز الوطني، ومن ثم توزعها في اتجاه المكتبات العمومية الرئيسية وملحقاتها كما أشرت من قبل.
وأوضح أن آلية لجان القراءة تنطبق على كل من يقدم مشروع كتاب للنشر سواء كان المشروع مقدم من دور نشر حكومية أو خاصة، فينبغي أن تمر تلك المقترحات على صندوق الإبداع ولجان القراءة.
ونفي فوغالي أن تكون تلك الآلية تضييقًا على حرية الرأي والتعبير قائلًا: “نحن لا نصادر آراء الناس، وأشير هنا إلى أن لجان القراءة تتكون من أساتذة جامعيين في الحقوق والعلوم الإنسانية، بجانب كون بعضهم من المبدعين والأدباء والشعراء، والنقاد، وهذه الآلية ليس آلية رقابة وإنما آلية قراءة، وهناك فرق شاسع بين الرقابة والقراءة، فهي رؤية لما يمكن أن يكون عليه، وهناك من ينشر مباشرة دون المرور على لجان القراءة، ولكنه يتحمل تبعات ذلك بمفرده إذا ما وجد القراء ما يسيء في مؤلفه”.
وختامها القارئ
وعن تعريفه لمفهوم الأمن القرائي للمواطن الجزائري؛ أضاف ممثل وزارة الثقافة الجزائرية أن المقصود من ذلك وصول الكتب بعد نشرها إلى المؤسسات الثقافية المختلفة من دور نشر، مكتبات عمومية، أو ملحقاتها، قصور الثقافة، الجامعات، المدارس، وكل المؤسسات التي ذكرتها من قبل، فالكتاب يجب أن يجده القارئ كما يجد الماء والطعام والزيت.
وعن طرق ربط الجمهور بالكتاب أكد فوغالي أن هناك برامج مختلفة تتحدث عن الكتاب، كما أن المنظومة التربوية في أساسها تهدف إلى تحبيب الأطفال في الكتب والقراءة من خلال إصدارات خاصة بهم، وبجانب ذلك يوجد في الجزائر المكتبات المتنقلة التي تجوب أرجاء البلاد من الشرق إلى الغرب، ومن الجنوب إلى الشمال، حتى تصل إلى القراء الموجودين في القرى البعيدة.