بعد إلزام الحكومة بترميم قصر سعيد حليم.. سالي سليمان: حكم تاريخي|خاص

قضت محكمة القضاء الإداري منذ أيام قليلة بإزالة التعديات والاعتداءات على قصر سعيد حليم (المعروف باسم قصر شامبليون) بمنطقة وسط البلد وإتاحته للجمهور كمزار سياحي وثقافي أثري. وذلك وفقًا لما أعلنه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهي الدعوى رقم 21272 لسنة 67 قضائية، والتي تم رفعها بناء على توكيل من المرشدة السياحية سالي صلاح الدين سليمان. ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة، بسبب الإهمال والتعديات على القصر.

رحلة البحث

تقول سالي سليمان لـ”باب مصر”: «ما دفعني لرفع القضية هو أنني من سكان منطقة وسط البلد، ودائمًا أمر بجوار القصر. وعندما كنت أسأل عنه كان يقال لي أنه قصر شاملبيون، لكنني كنت أتشكك في الأمر. لأنه من خلال معرفتي بشخصية شاملبليون، لم أرجح الأمر نظرًا لطبيعته. لذلك أثار الأمر حيرتي، وبدأت عملية البحث.

فمعلومات القرن الـ19 المتوفرة اليوم لدينا غير كافية، وفي النهاية توصلت إلى أن القصر يعود لشخص يدعى سعيد حليم. وهو حفيد محمد عليّ، وتولى منصب الصدارة العليا، داخل الإمبراطورية العثمانية. أي إنه تولى ثان أهم منصب داخل الإمبراطورية ككل. وهنا بدأت أتساءل عن سبب إهمال القصر بهذه الطريقة. فقد استخدم كمدرسة خلال فترات سابقة، ثم استعمل كمبنى للأبنية التعليمية. وعرفت فيما بعد أنه كان من المفترض تخصيصه كمتحف لمدينة القاهرة. وبالفعل تم تخصيص منحة تمويلية، لكن الأمر لم يستكمل. وقيل حينها أن القصر مملوك لرجل أعمال؛ وبالتالي من الصعب استخدامه كمتحف».

وتابعت: بعد عملية البحث عن صاحب القصر، طرحت العديد من التساؤلات مثل «كيف لقصر استخدم كمدرسة منذ زمن بعيد أن تؤول ملكيته في نهاية الأمر لرجل أعمال؟». وهنا بحثت عن ترميمه نظرًا لجماله المعماري الفريد «القصر موقعه فريد فقد أنشأه المهندس العماري العظيم أنطونيو لاشياك، والذي يستحق بدوره تخصيص له متحفًا لأعماله داخل القاهرة، بسبب بصمته الواضحة».

إجراءات التقاضي

بدأت سالي التفكير في إتباع المسار القانوني لترميم القصر. وتقول: «استخدم القصر من جانب الكثيرين بطريقة سيئة، ولم يلتفت أحد إليه، ولم يكن من المقبول تركه بهذه الحالة، فهو ثان أقدم مبنى داخل حي الإسماعيلية، كما يضم العديد من الطرز المعمارية والفنية التي تستحق أن نحافظ عليها، لا إهمالها، وهنا قابلت المحامي الأستاذ مالك عدلي، وأبلغته رغبتي في رفع قضية لإنقاذ القصر، وقد تحمس للأمر بشكل كبير. ومن هنا بدأ المشوار بإجراءات التقاضي، والتي بدأت منذ عام 2013، عندما أبلغنا النائب العام، وقمنا بعملية تجهيز الأوراق اللازمة لتقديمها للمحكمة».

وتضيف، الرحلة بشكل عام كانت طويلة، خصوصًا أنني لست ذو صفة، ولست منتفعة من القصر بشكل شخصي، فمثل هذه القضايا دائمًا ما يتم ردها من جانب المحكمة بسبب عدم وجود صفة قانونية لي. لذلك أردنا البحث عن كافة الأوراق الخاصة بالقصر، وإرفاقها بورق القضية.

حكم تاريخي

ترى سالي أن حكم المحكمة الأخير «تاريخي» إذ تقول: “أي أثر هو ملك للشعب المصري، وواجبنا تسليم الآثار كما هي للأجيال القادمة. أما بخصوص الإجراء القادم فنحن نسعى لترميم القصر، لأنه مسجل كأثر، وننتظر حيثيات النطق بالحكم، وحتى الآن لم يطعن أحد عليه؛ لذلك سنطالب الحكومة، والآثار، والمحافظة بترميم القصر، وسوف نخاطب رئاسة الجمهورية بشكل رسمي، وكذلك وزارة الآثار، لأن ما يهمنا هو ترميم القصر في نهاية الأمر، لأنه أحد أهم معالم منطقة وسط البلد. كما يمكن استغلاله كمتحف، والكثير من الأمور الثقافية، التي يمكن أن تفيد المالك، وتفيد الشعب المصري، والحكومة أيضًا، لكن لا يجب أن ننتظر انهيار القصر، بل يجب التحرك فورًا لإنقاذه.

اقرأ أيضا

في نسخته السابعة.. أبرز دراسات ملتقى القاهرة للتراث غير المادي