انفراد| توصيات اللجنة المشكلة لتقييم وضع «جبانات القاهرة»: لا لهدم المقابر.. لا لهدمها
علم موقع باب مصر أن اللجنة التي جرى تشكيلها مؤخرًا، للبت في وضع جبانات القاهرة التاريخية قد اتخذت قرارها بضرورة وقف عمليات هدم المقابر التاريخية، حيث أنه من المزمع عقد اجتماع رسمي غدًا الأربعاء للاستماع لرأي ونتائج أعضاء اللجنة، والبت في الاقتراحات التي قامت بها خلال الأسابيع الماضية.
وفقًا لمصدر مطلع تحدث لـ«باب مصر»، أوضح أن اللجنة التي شكلت قامت خلال الفترة الماضية بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة جدوى مشروعات الطرق التي كان من المزمع تنفيذها، إذ أثبتت الدراسات التي أجريت عدم جدوى هذه المشروعات بشكل كامل، كما أثبتت أنها ستوفر فقط دقيقتين لحركة مرور السيارات؛ لذلك ترى اللجنة ضرورة الحفاظ على موقع الجبانات وعدم المساس بها، بأي شكل من الأشكال، والتخلي عن المشروع بشكل كامل.
كما اقترحت اللجنة خلال اجتماعاتها تخصيص مسارات زيارة داخل الجبانات، مع مراعاة عدم المساس بأي من المقابر الموجودة داخل المنطقة، كما تم طرح العديد من الحلول حول مشكلة المياه الأرضية «المجاري» الموجودة بالقرافة، والتي تهددها بشكل كامل منذ سنوات، إذ اتفقت على ضرورة معالجة مشكلة المياه الأرضية بشكل كامل.
***
كذلك رأت اللجنة أنه من الضروري الاكتفاء بما تم بالمنطقة خلال السنوات والأشهر الماضية، والاكتفاء فقط بالجزء الذي جرى هدمه واستخدامه كطريق، مع عدم المساس بأي جزء داخل المنطقة، والمحافظة عليها بشكل كامل كما هي، فوفقًا لدراسة الجدوى أيضًا فالمنطقة باتت قادرة على استيعاب حركة السيارات بشكل كامل؛ وبالتالي لا يوجد أي ضرورة لاستكمال المشروع الذي كان من المزمع تنفيذه.
وكانت من ضمن الاقتراحات والبدائل تخفيف الضغط على شارع صلاح سالم، وتزويد الضغط على محور الحضارات، وطريق النصر، مع توفير مسارات خدمة داخل الجبانة الجنوبية، ناحية قبة رقية دودو، باعتباره مدخل ديني للقادمين إلى هذه المنطقة حتى الإمام الشافعي، والإمام الليث، وغيرها من مقابر هامة داخل المنطقة، وأشار أن اللجنة لم تناقش خلال اجتماعاتها وضع الجبانة الشرقية.
***
الجدير بالذكر أن الرئيس المصري قد وجه مؤخرًا بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023، إلا أنه نظرًا لضيق الوقت وتعارض الموعد مع فترة الأعياد، جرى إرجاء النتائج.
اقرا أيضا:
