الدير المنحوت أزمة لا تنتهي.. ومدير الأمن ينفي القبض على أحد الرهبان

الفيوم – هدير العشيري:

نفى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم اليوم الخميس، ما نشر في عدد من المواقع الأخبارية حول القبض علي الراهب بولس الرياني واسمه الأساسي “ماهر عزيز حنا” على خلفية أزمة الدير المنحوت.

وأضاف العبد في تصريح لـ”ولاد البلد” أن قوات الشرطة لم تلقي القبض على أحد من رهبان الدير المنحوت، كما أن مديرية أمن الفيوم لم تتلقى أي إخطار من قبل مركز شرطة يوسف الصديق بالقبض على المذكور أو تسليم نفسه كما نقلت وسائل الإعلام.

وأشار العبد إلى أنه من الممكن أن يكون المذكور قام بتسليم نفسه مباشرة للنيابة وفي هذه الحالة ليس لمديرية الأمن علاقة بالأمر، ولا يمكنه التحرك إلا في حال أمرت النيابة بالتحفظ عليه.

وكانت مواقع إخبارية عدة تناولت اليوم الخميس، أخبارًا بشأن القبض على الراهب، بسبب صدور أحكام ضده في 9 قضايا بينها جناية، بجملة أحكام 30 سنة بينها تهم مقاومة السلطات والتعدي على أراض من أملاك الدولة.

فيما تناولت وسائل إعلام أمس الأربعاء، أن مهندسون عاملون بشركة المقاولون العرب، تقدموا ببلاغ إلى مركز شرطة يوسف الصديق، يتهمون فيه الراهب بولس الرياني، بحرق لودر مملوك للشركة، كان يقف بجوار السور المخالف للدير، احتجاجًا منه وبعض الرهبان على هدم جزء من السور المخالف.

كما تردد أن حملة من قوات الشرطة تصاحبها معدات تابعة لشركة المقاولون العرب بقيادة المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، واللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قاموا فجر يوم الثلاثاء الماضي، بالتوجه إلى الدير المنحوت لإزالة جزء من سور الدير، وأثناء قيام القوات بإزالة جزء من السور، قام الرهبان بالتعدي على المحافظ بالسب والشتم، وحاولوا الاعتداء عليه، وتدخلت قوات الأمن لإنقاذه، ثم انسحبت دون استكمال الإزالة.

فيما رفض كل محافظ الفيوم ومدير الأمن التعليق عليه عندما توجهت ولاد البلد لسؤالهم حول ما تردد.

كما ذكر التلفزيون المصري، في نشرة التاسعة مساء أمس الأربعاء، أن المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، والأنبا أرميا الأسقف العام الذي وسطته الكنيسة للتفاوض مع رهبان الدير، توصلا إلى اتفاق مع الرهبان وأنهم في طريقهم لحل الأزمة دون ذكر أي تفاصيل عن شكل الاتفاق أو آليات.

يذكر أن أزمة الديرالمنحوت بدأت منذ عام 1998 حيث بدأ الدير في الاستيلاء على أراضي المحمية الممنوع البناء عليها وفقًا للقانون وضمها للدير، وازدادت والأزمة ظل الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، عندما قام رهبان الدير المنحوت بالتعدي بوضع اليد على ٨٣٠٠ فدان من أراضي الدولة بمنطقة المحمية الطبيعية، وأقاموا بعض المنشآت عليها واستكملوا تنفيذ سور بطول نحو ١١ كم يرتكز على جبلين، الأمر الذي أعاق تنفيذ طريق وادي الريان – الواحات البحرية، وكذلك منع تردد الأهالي على منطقة المحمية الطبيعية والعيون المائية المتدفقة منها.