إطلاق فرص الأعمال ضمن سياحة التراث الثقافي في مؤتمر لـ«IMCT»
استضافت وزارة السياحة والآثار بالشراكة مع مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية (IMCT) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، فعاليات مؤتمر «إطلاق فرص الأعمال ضمن سياحة التراث الثقافي في مصر»، وذلك لمعالجة الاتجاهات العالمية الحالية نحو رحلات أكثر تجريبية وأصالة عن التراث الثقافي.
واستهدف المؤتمر الذي عُقد بفندق ريجيس بالقاهرة إنشاء منصة تمكن الخبراء الدوليين والمحليين من تبادل الخبراء والتوصيات المختلفة حول تعزيز السياحة الثقافية في مصر. من خلال تسليط الضوء على الفرص والتحديات داخل القطاع الثقافي وأفضل الممارسات التي يمكن تكييفها لتشكيل تجربة مصر بشكل أفضل. وسلط المؤتمر الضوء على أهمية خلق تجربة سياحية عالمية المستوى في مصر تستند إلى مفهوم السياحة التجريبية. فضلا عن الدور الحاسم لاستثمارات القطاع الخاص في نمو القطاع، ودراستها باستخدام نهج شمولي. لتسليط الضوء على التجارب وفرص الاستثمار لأنواع مختلفة من أصحاب المصلحة.
واشتمل المؤتمر على ثلاث حلقات نقاشية للتعمق في فرص وتحديات سياحة التراث الثقافي في مصر. وأفضل الممارسات العالمية للاستفادة من التراث الثقافي. لتعزيز السياحة وقصص النجاح المحلية ونماذج استثمار القطاع الخاص في صناعة سياحة التراث الثقافي.
عن الـ(IMCT)
تم تصميم مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية (IMCT) خصيصا لمعالجة الاتجاهات العالمية الحالية نحو رحلات أكثر تجريبية وأصالة. مع التركيز على وجهات القاهرة التاريخية والأقصر. وسيضع الأساس لنهج إدارة السياحة الثقافية الأكثر استدامة. كما سيعمل المشروع مع الحكومة المصرية على المستويين الوطني والإقليمي لتبسيط البيئات التشريعية والتنظيمية. وتطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) التي ستحفز القطاع الخاص على الاستثمار في السياحة الثقافية.
كما أن تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاستعادة الأصول التراثية وإعادة استخدامها بشكل تكيفي وبناء قدرات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) في تطوير تجارب السياحة الثقافية والترويج لها سيدعم زيادة عائدات السياحة في مصر. مما يفيد المجتمعات المحلية التي تعيش حول المواقع المستهدفة.
وبحلول نهاية المشروع، سيقدم فريق المشروع خارطة طريق لمشاركة القطاع الخاص في السياحة الثقافية. مع مشهد تنظيمي أكثر شفافية ويمكن التنبؤ به ومجموعة من النماذج التشغيلية للاستثمار الخاص. على أن يقوم المشروع بناء قدرات الحكومة المصرية طوال المشروع وتسليم عملية متعددة التخصصات وتشاركية. لاختيار موقع التراث ومنهجية مثبتة لتخطيط وتنفيذ إعادة الاستخدام التكيفي. فيما تمتلك الحكومة المصرية عملية مجربة لترميم وتطوير المواقع التراثية والمنتجات والخدمات المجتمعية في المستقبل. لمواصلة جذب السياح الجدد الذين يبحثون عن المزيد من العروض التجريبية. ووضع مصر على مسار مستدام للنمو.
النتائج المتوقعة
يتمحور المشروع، حسب تصريحات مديحة نصر مسؤولة المكون القطاع الخاص والاستثماري بالمشروع، حول أربع نتائج وهي:
(1) توحيد وتعزيز جهود الحكومة المصرية لتحسين البيئة التنظيمية المواتية للاستثمار في سياحة التراث الثقافي المستدامة.
(2) إعادة تأهيل مواقع التراث الثقافي المختارة واستدامتها ماليا.
(3) منتجات وخدمات سياحية ذات قيمة مضافة أعلى تم تطويرها في الوجهات المستهدفة.
(4) القدرة على تعزيز السياحة الثقافية في الوجهات المستهدفة.
(5) أصبح الشركاء من القطاع الخاص مشرفين على مواقع التراث الثقافي المستهدفة.
مشاركات
شارك في فعاليات المؤتمر الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد شون جونز، ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور زياد بهاء الدين. بالإضافة إلى ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشركاء الحكوميين لمواقع الآثار الكبيرة. والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لعروض السياحة التجريبية وشخصيات عامة. ومستثمرين وخبراء متخصصين للتفكير في تجاربهم في التنقل في النظام البيئي للسياحة التراثية الثقافية في مصر.
اقرأ أيضا:
