تراث للبيع على أولكس| فيلا هنداوي.. مبنى عمره 86 عامًا لا تعترف به "الآثار"

على ناصية شارع عبدالله الكاتب حيث الهدوء والتكثيف الأمني – لوجود سفارة “تايلاند” – تحتل فيلا هنداوي مساحة شاسعة، محاطة بسياج حديدي متوسط الارتفاع، يتوسطه بوابة حديدية تصل بك لباب خشبي على الطراز المعماري القديم، وهو الباب الرئيسي للفيلا.
 

 
في إعلان تسويقي على أبلكيشن “أوليكس” نشر منذ أيام: “فيلا أثرية للبيع بالدقي وحاصلة على قرار إزالة”، أثار الإعلان جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر المتابعون بيع أو هدم كيان أثري، له تاريخ عريق، ما استدعى وزارة الآثار والتخطيط إلى توضيح الماهية القانونية للفيلا.
أنشئت فيلا هنداوي عام 1932م (1351هـ)، وترجع ملكيتها إلى الدكتورة أمينة هنداوي سالم، والدكتورة دلال سالم هنداوى ورثة المرحوم سالم بك هنداوي، وقد أجراها لمدة عام لشركة دعاية وإعلان ثم عرضاها للبيع في الفترة الأخيرة.

تقسيم فيلا هنداوي

اصطحبنا طارق، الحارس الخاص للفيلا، في جولة داخل الفيلا، بدأت بفتح الباب الخلفي لها، المؤدي إلى الحديقة، التي تبلغ مساحتها 938 مترًا، متخذة شكل المربع في الناحية الخلفية، وتتوسطها نافورة مياه، وتضم العديد من الأشجار والأزهار.
 

يقول طارق: “الفيلا في تصميمها تنقسم إلى اتجاهين، في المنتصف سلم خشبي يربط الأدوار الثلاثة ببعضها”.
الدور الأرضي  دور “ساقط”، تبلغ مساحته 390 مترًا، به الجراح أسفل الفيلا، والدور الأول يضم المطبخ وغرف الطعام، حوالي غرفتين إحداهما على ناحية اليسار والأخرى على اليمين، ويحوي الدور الثاني غرفة كبيرة بحمامين وغرفة صغيرة، والجانب الآخر نفس التقسيم، ولكن هناك اختلاف في التقسيم والمساحة، أما السطح عبارة عن قاعدة بها حمامين أيضا.
تسلم طارق فيلا هنداوي منذ 8 أشهر، كان يسكن بها الدكتور هنداوي، والذي صمم عيادة خاصة به ملحقة للفيلا، وهناك شركة استأجرتها فترة وتركتها.
غرفة الطبيب
غرفة جانبية في محيط الفيلا من الخارج، تصعد إليها بسلم خشبي صغير المساحة، اتخذ منها الدكتور “هندواي” مالك الفيلا عالمه الخاص مارس فيه مهنته الطب، لتكن هذه الغرفة هي عيادته التي ظل يعمل بها حتى وفاته.

التنسيق الحضاري

تقول الدكتورة هايدي شلبي، مدير إدارة الحفاظ على المباني والمناطق التراثية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن الفيلا غير مدرجة بالجهاز حتى الآن، وأن إدراجها في كشوف الحصر بأنه مبني أثري لا يوقف البيع وتظل ملك للأفراد.
وتوضح مدير إدارة الحفاظ على المباني والمناطق التراثية أن هناك فرق بين المباني التراثية والأثرية، فالمبنى التراثي ذو قيمة، أما المباني الأثرية تتبع لقانون 119 قانون الآثار لسنة 1933، ومبنى تراثي هو مبنى ذو طبيعة خاصة يتبع لقانون 144 لسنة 2009، ويحتص به الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تابع لوزارة الثقافة ويعمل على المباني التراثية، والمجلس الأعلى للآثار تابع لوزارة الآثار ويعمل على المباني الأثرية أيضًا.
وتتابع: التسجيل كمبنى تراثي ذو طبيعة متميزة لا يوقف البيع ولا يلغي الملكية ولا يمنع التداول أو إعادة الاستخدام، حسب نوع التسجيل يتاح الاستخدام، لكن لا يتم عمل إضافة أو إزالة أو هدم دون إذن عبارة عن رخصة يعرض على الجهاز لأخذ إذن، مؤكدة أن الفيلا غير مسجلة في المباني التراثية وتم مخاطبة محافظ الجيزة لتشكيل لجنة الحصر لعمل فحص وإذا كان ذو قيمة يجرى تسجيله.

إمكانيات مادية

توضح الدكتورة رشا كمال، مدير عام التنمية الثقافية بمكتب وزير الآثار، أن مصر تذخر بالعديد من القصور الأثرية ونظرَا للأزمات المالية التي تمر بها يصبح من الصعب إدراج جميع القصور في هيئة الآثار، إضافة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة إلى ترميم القصور التي هي بالفعل مدرجة في قائمتها، مشيرة إلى أنه بما أن القصر عُرض للبيع فبالتالي هو ملك للأشخاص ولا يتبع للوزارة.

ودعت الدكتورة رجال الأعمال والشخصيات المرموقة التي تهتم باقتناء المملتكات الأثرية بالإقدام وشراء مثل هذه القصور المملوكة، للانتفاع بها وفي نفس الوقت الحفاظ على ما تملكه البلد من آثار نادرة كهذا القصر.

هيئة الآثار

كانت وزارة الآثار أصدرت بيانا على لسان الدكتور محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية قالت فيه إن “هذا القصر الوارد ذكره غير مسجل في عداد الآثار، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته”.
وأضاف عبداللطيف، في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر فضائية “المحور”، مساء الأربعاء، أنه تم بناء فيلا هنداوي على التراث الإسلامي والتاريخي وهي تابعة لهيئة التنسيق الحضاري، موضحًا أنه لا يمكن منح رخصة هدم أو بناء للفيلا دون قرار من وزارة الآثار وهيئة التنسيق الحضاري.