موقع أثري أم مباني أثرية.. هل تُلبي لجنة «القلعة» طلبات المستثمر؟
خلال شهر فبراير الماضي وقف أحمد عيسى، وزير الآثار، وبجانبه مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار (تمت إزاحته عن منصبه بعدها بأيام قليلة) بجوار برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي. إذ أعلن الوزير وقتها عن خطة الوزارة لفتح مزارات سياحية جديدة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي لتحسين التجربة السياحية -على حد وصفه- كما أعلن بشكل رسمي تخصيص أكثر من 300 مليون جنيه لتطوير مسار الزيارة.
لم يكشف الوزير خلال حديثه خطة الوزارة فيما يحدث، أو رؤيتهم بخصوص تحسين التجربة السياحية داخل القلعة؟ ولم يجب مثلًا عن أسئلة تشغل بال أغلب المهتمين بالآثار حول فكرة «التطوير» والتي عادة ما يتم رفضها عند التعامل مع مواقع أثرية. كما لم يقدم تفاصيل إنفاق الرقم الضخم الذي أعلن عنه وهو (300 مليون جنيه). ولم يجب على السؤال الأهم وهو: هل سيتم صرف المبلغ في ترميم مباني القلعة الأثرية. أم سيتم صرفه في محاولة تحسين جودة استقبال الحفلات، والأفراح التي عرفتها القلعة خلال السنوات الأخيرة؟
حملت الأيام اللاحقة لهذا اللقاء الصحفي العديد من الإجابات التي ظهرت في شكل مستندات رسمية تحكي تفاصيل الاعتداءات المستمرة على هذا الموقع الأثري المدرج على لائحة التراث العالمي «اليونسكو».
مؤخرًا ومع تزايد المطالبات، بمحاسبة المتسببين فيما جرى من هدم للعديد من المباني الأثرية، داخل محيط موقع القلعة. اتخذت وزارة الآثار قرارًا بتشكيل لجنة «القلعة» والتي تم تكليفها بمتابعة كل ما جرى خلال الفترة الماضية من أعمال هدم داخل «الموقع» الأثري.
لجنة القلعة
تشكيل اللجنة جاء بعد يومين من التحقيق الذي نشره «باب مصر» بعنوان: «بعد هدم مبانيها الأثرية.. خبراء: قلعة صلاح الدين تحولت لمدينة ملاهي». فقد أصدر الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية أمرا إداريا بتشكيل لجنة من جانب الوزارة للمعاينة والاطلاع على كافة الإجراءات والمستندات الخاصة بأعمال الإزالة والهدم للطابق العلوي بمبنى الترميم بمحكى قلعة صلاح الدين أثر رقم 556، وأي مبان أخرى ذات صلة.
بجانب التحقيق في هدم قبة الشيخ عبدالله الأثرية أثر رقم 413 والواقعة بمنطقة عرب آل يسار أسفل القلعة مع إعداد تقرير واف بأعمال اللجنة. حيث خولَّ للجنة الاستعانة بما تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها. إذ تقرر أن يتولى رئاسة اللجنة الدكتور ضياء زهران، رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة، وعضوية كلًا من أسامة البسيوني، المشرف على آثار القاهرة والجيزة، ويمنى صلاح الدين، مدير عام بالقاهرة والجيزة، ووليد عبد ربه، مفتش آثار بالقاهرة والجيزة.
ماذا حدث داخل موقع قلعة صلاح الدين؟
في السنوات الأخيرة تعرضت منطقة آثار القلعة لعمليات «تطوير» وهي كلمة عادة ما يرفضها المتخصصون في الآثار، لكونها تنتج في النهاية عمليات تشويه للموقع الأثري ومحو هويته عبر أساليب مستحدثة لا تلاءم طبيعة الأُثر. ومع محاولات تطوير القلعة المستمرة حاول بعض الآثاريين التحايل على قوانين الآثار من خلال تحويل قلعة صلاح الدين الأيوبي من «موقع» أثري مدرج على لائحة التراث العالمي، إلى مجرد «مباني» منفصلة. وبالتالي سهولة استغلال الفراغات الموجودة حولها و«تطويعها» لاستخدامها في أنشطة ترفيهية! ظلت هذه الفكرة محض «خواطر» بين قيادات الآثار السابقة. إذ لم يجرؤ أيًا منهم على اتخاذ القرار.
لكن ما حدث على أرض الواقع كان انعكاسًا لتطلعات هذه القيادات التي فضلت تدمير ومحو أجزاء مهمة من الموقع الأثري الفريد، وتحويل بعض منه لـ«كافيهات وأنشطة سياحية». حيث تجاهلوا إمكانية ترميم تلك المباني الأثرية، بل بدأوا اتخاذ إجراءات فعلية لهدم بعضها واستغلالها في الأنشطة السياحية، والترفيهية. وقد برروا قراراتهم عبر «تكتيكات» قديمة عادة ما يتم استخدامها من جانب مسؤولي الآثار كحجة للرد على الصحافة. إذ زعموا أن هذه المباني غير مسجلة!
آثار القلعة
خلال الأشهر الماضية تبنى «باب مصر» حملة صحفية لإنقاذ آثار القلعة. وقد تزامن ذلك مع التغييرات التي حلَّت على مستوى القيادات داخل المجلس الأعلى للآثار. وعلى رأسهم تولي الدكتور محمد إسماعيل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلفًا لمصطفى وزيري الأمين العام السابق (أزيح عن منصبه بعد أزمة «تبليط هرم منكاورع»). لم تقتصر التغييرات الجديدة على منصب الأمين العام بل امتدت بشكل موسع. إذ جرى إعادة استدعاء «المستبعدين»؛ أي القيادات التي جرى إبعادها من جانب مسؤولي الآثار السابقون. حيث عهد إليهم هذه المرة إعادة تشكيل وصياغة المناطق الأثرية واختيار القائمين عليها.
أماني توفيق، مديرة منطقة آثار القلعة، كانت ضمن مسؤولي الآثار الذين تبنوا وجهة نظر مسؤولي الآثار السابقين. إذ سمحت بهدم مباني أثرية داخل موقع القلعة الأثري، ووافقت على دخول «بلدوزر» داخل موقع القلعة لهدم الطابق العلوي من مبنى «الترميم». والذي أنشأته لجنة حفظ الآثار العربية خلال القرن الـ19. وكذلك تبنت إزالة مبنى «المهمات» وسمحت بتسويته بالأرض والذي يرجع لنفس الفترة. كما سمحت بهدم قبة أثرية نادرة وهي قبة الشيخ عبدالله الأثرية أثر رقم 413 والواقعة بمنطقة عرب آل يسار أسفل القلعة. واتخذت أيضًا إجراءات أخرى لهدم مبنيين أخريين يعودان لنفس الفترة (صدر قرار بهدمهم لكنه لم ينفذ حتى الآن).
تتبع المستندات
بتتبع المستندات الرسمية التي خرجت من وزارة الآثار فقد تبين أن الإجراءات التي اتخذتها مدير عام القلعة بشأن هدم المباني الأثرية كانت أغلبها بهدف الاستجابة لطلبات المطور. إذ لم تتقدم بطلب لترميم المباني الأثرية التي تقع في نطاق التطوير. بل أخذت زمام المبادرة في أغلب القرارات، وطالبت من قطاع الآثار الإسلامية هدم أغلبها! ووفقًا للمستندات الرسمية فقد أوضحت أنه سيتم إعادة استغلال أماكن هذه المباني بعد هدم أجزاء منها لصالح خدمة تجربة الزائرين داخل منطقة محكى القلعة!
وفقًا للتسلسل الزمني فقد بدأت «أماني» تقديم طلباتها بهدم مباني القلعة الأثرية منذ حوالي عامين تقريبًا. أي في عام 2022 حين قدمت طلب لفك «إزالة» مبنى «المهمات». وهو مبنى تم إنشاؤه خلال القرن الـ19. إذ لم تشر في طلبها لفكرة ترميم المبنى، بل طالبت مباشرة بتشكيل لجنة للنظر في إزالة المبنى بالكامل. لما يمثله من خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات -على حد وصفها-. وبناء عليه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور جمال الهواري مدير عام منطقة آثار جنوب القاهرة. والذي رفض إزالة المبنى وطالب بعمل إحلال وتجديد له استنادًا لمباني أخرى داخل القلعة تم ترميمها مثل مبنى الذي تشغله حاليًا «القاهرة التاريخية». ومبنى آخر يستخدمه «الجهاز القومي للتنسيق الحضاري».
مصدر داخل وزارة الآثار صرح وقال: «عندما اجتمعت لجنة الهواري في المرة الأولى وبدا أن موقفها سيكون الإبقاء على المباني الأثرية تقرر إبعادها بشكل كامل. وأسند الموضوع للجنة جديدة أوصت بإزالة المبنى!».
قرارت باطلة
وفقًا للمستندات الرسمية فقد تم مطالبة مدير عام المراكز العلمية (كان وقتها يشغل هذا المنصب الدكتور ضياء زهران، وهو رئيس لجنة «القلعة» التي شكلت مؤخرًا) بشأن تقديم دراسات تاريخية وأثرية حولَّ المبنى. -لم يتم الإشارة لنتائجها داخل قرار اللجنة الدائمة- (اللجنة الدائمة هي أعلى سلطة مختصة في إبداء الآراء الأثرية. وهي امتداد للجنة حفظ الآثار العربية التي أمر بإنشائها الخديو محمد توفيق باشا في 18 ديسمبر من عام 1881م. قبل أن تتوقف أعمالها سنة 1954 ويتم استبدالها بمصلحة الآثار. ثم في ثمانينيات القرن الماضي أصبحت تعرف باسم اللجنة الدائمة).
لكن في المقابل لم يجب قرار اللجنة الدائمة عن السؤال الأبرز وهو «هل جرى تقديم أسباب الدراسة الحقيقية. أي نية إزالة المبنى بالكامل ل«المشرف العام على المراكز العلمية». أم طلب منه تقديم دراسات أثرية وتاريخية فقط دون إطلاعه على أسباب الطلب الحقيقي؟ إذ تعد هذه النقطة تحديدًا «مفصلية» وفقًا لمصدر داخل الوزارة والذي قال: ينبغي أن يتم عرض المشروع بالكامل على مدير المراكز العلمية. لأنهم بذلك يمكن أن يكونوا قد استغلوا الوضع، واستخدموا هذه اللجنة لشرعنة القرار الباطل.
في نهاية الأمر تم اتخاذ قرار من جانب اللجنة الدائمة بإزالة المبنى بالكامل، وهي الخطوة التي تمت بالفعل خلال مرحلة لاحقة.
أزمة الثلاثة مباني
مؤخرًا أيضًا تم نشر مستند رسمي يفيد بموافقة اللجنة الدائمة على «فك» الطابق الثاني من مبنى «الترميم» والذي يعود للقرن الـ19. بجانب موافقتها على هدم أجزاء من مباني أخرى ملحقة خلال الفترة المقبلة.
تبنت أماني توفيق أيضًا فكرة الإزالة، إذ أرسلت خطابًا في ديسمبر من العام الماضي أكدت فيه أن المبنى الواقع داخل حرم قلعة صلاح الدين الأيوبي غير مسجل في عداد الآثار. وبناء عليه طالبت بإزالة الطابق العلوي للمباني الثلاثة غير المسجلة كآثار. وذلك لأنها تحجب الرؤية عن بانوراما جامع سليمان باشا الخادم! وقد قررت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها بتاريخ 9 يناير الموافقة على مقترح مدير عام القلعة بهدم المباني الثلاثة.
بعد قرار اللجنة الدائمة بيوم واحد؛ أي في 10 يناير الماضي أرسلت أماني خطاب يفيد بالسماح لإنجاز المهمة -بعد المواعيد الرسمية- وذلك لإنجاز الأعمال بالمنطقة. مع السماح بدخول بلدوزر لتنفيذ عمليات الهدم. إذ جرى هدم المبنى بواسطة البلدوزر في مخالفة لقرار اللجنة الدائمة، والإبقاء فقط على الدور الأول منه. بات ينتظر من لجنة «القلعة» خلال الفترة المقبلة بشأن البت في قرار الإبقاء على المبنيين المتبقيين أم ستقرر المضي قدمًا وهدم المبنيين وتسويتهما بالأرض.
هدم قبة الشيخ عبدالله الأثرية
تعود بداية قصة هدم القبة الأثرية إلى إعداد مشروع كامل لترميمها في بداية الأمر. ففي أغسطس من العام الماضي تقدم مدير مشروعات شركة المقاولون العرب بخطاب لترميم ودرء الخطورة عن قبة الشيخ «عبدالله» الواقعة ضمن مشروع «تطوير» منطقة عرب آل يسار أسفل القلعة. ووضعت إدارة الصيانة والقصور والآثار في الشركة 3 مقترحات. إذ توصلوا إلى أن الحل المناسب هو عمل ستارة للقبة وصلب حوائطها، ومن ثم ترميمها.
لكن بعدها بشهرين وتحديدًا في أكتوبر توصلّت شركة المقاولون العرب إلى أن هناك صعوبة لتنفيذ المشروع بهذه الطريقة. نظرًا لتكلفته العالية بجانب حدوث «مستجدات» داخل الموقع. ومنها اكتشاف مقابر أسفل منزل جرى هدمه يقع بالقرب من القبة الأثرية. واكتشاف وجود فراغات ومقابر غير معلوم مدى حجمها ومدى امتدادها. لذلك كان الرأي الفني الأمثل من جانبهم اعتماد مقترح فك القبة وحوائطها الحاملة. وعمل إحلال للتربة ورفعها لتتناسب مع مناسيب المنطقة المحيطة. وبناء عليه رفعت أماني توفيق مدير عام منطقة آثار القلعة المقترح لاعتماد خطة الترميم. ووافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية على مشروع ترميم القبة في 12 ديسمبر من عام 2023.
المفاجأة جاءت بعد صدور قرار الترميم بـ15 يومًا فقط وتحديدًا في 27 ديسمبر. إذ تقدمت مدير عام منطقة آثار القلعة نفسها بطلب جديد للجنة الدائمة تطلب من خلاله شطب القبة من تعداد الآثار. وبررت طلبها بأن الحالة الإنشائية للقبة سيئة!
شطب القبة
وفي اليوم التالي مباشرة تشكلت لجنة لمعاينة الموقع، واتخذت قرارها في اليوم التالي من الطلب بالموافقة على شطب القبة وعرض الموضوع على اللجنة الدائمة. وخلال انعقاد جلستها بتاريخ 9 يناير 2024 تجاهلت اللجنة الدائمة قرارها السابق بالترميم ووافقت على شطب القبة الأثرية. فقد شطبت القبة بالكامل وتم تسويتها بالأرض! رغم أن قانون حماية الآثار يشترط مرور قرارات الشطب باللجنة الدائمة للآثار، ثم مجلس الإدارة، ثم الوزير المختص. ومن بعده نشر القرار في الوقائع الرسمية.
وتعد القبة الأثرية المهدمة من نماذج القباب ذات مناطق الانتقال «النادرة والمتفردة» في العمارة الإسلامية والتي لا تزال باقية داخل القاهرة العثمانية. وقد سجلتها لجنة حفظ الآثار العربية سنة 1932. وذكرها عليّ باشا مبارك في خططه، وجددها ديوان الأوقاف وأقام شعائرها. ودرسها الدكتور حمزة بدر في رسالته للدكتوراه سنة 1989، وكذلك الدكتور محمد حمزة الحداد عام 2000، والدكتور عبدالرحمن زكي في كتابه «قلعة صلاح الدين وما حولها من آثار».
موقع أثري أم مباني أثرية؟
تعد قلعة صلاح الدين موقعًا أثريًا بالكامل. إذ قامت لجنة حفظ الآثار العربية في البداية بترقيم بعض المباني الموجودة بداخلها حسب الفترة التاريخية التي يعود إليها كل مبنى. وقد وضع جران بك أرقام خاصة به على خريطة الموقع لتسهيل عملية الدراسة. لكن جاء بعده كريسول وعدل بعض من هذه الأرقام. ثم في النهاية قررت لجنة حفظ الآثار العربية تسجيل القلعة بشكل كامل كموقع أثري وأعطتها رقم أثري موحد وهو 556.
ولحفظ موقع القلعة بشكل كامل من أية تدخلات مستقبلية قد تحدث على حرمها الخارجي. صدر قرار في عام 2007 باعتماد خطوط التجميل كحرم لقلعة صلاح الدين الأيوبي. حيث جاء في القرار نصًا أن قلعة صلاح الدين الأيوبي «قلعة الجبل» أثر وهي مسجلة في عداد الآثار الإسلامية بقرار رقم 10357 لسنة 1951. واعتمدت كلًا من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية. وكذلك مجلس الإدارة أن يكون حرم القلعة كالآتي:
من الجهة الشمالية: شارع باب الوداع – حرم طبيعي، والجهة الجنوبية: شارع صلاح سالم – حرم طبيعي. أما من الجهة الشرقية: صلاح سالم – حرم طبيعي. والجهة الغربية: صلاح الدين – حرم طبيعي.
انتظار قرار لجنة «القلعة»
من المفترض أن تسلم لجنة «القلعة» تقريرها النهائي خلال الأسبوع الجاري وإعداد تقرير كامل بشأن ما حدث داخل موقع القلعة. إذ من المفترض أن يتم حسم الكثير من الأمور. وأهمها.. هل موقع قلعة صلاح الدين موقعًا أثريًا أم مجرد مباني أثرية؟ وهل ستسير القيادات الجديدة على نفس نهج القيادات السابقة بشأن التضحية بالمواقع الأثرية لخدمة الاستثمار السياحي؟
لكن في النهاية يبقى أننا أمام معضلة أكبر وهي هل ستفقد مصر أثرًا جديدًا في الوقت الذي ترشح فيه وزير الآثار الأسبق الدكتور خالد العناني لمنصب اليونسكو؟
قلعة صلاح الدين
وفقًا لموقع وزارة الآثار على الإنترنت فإنها تعترف رسميًا أن القلعة تعد «موقعًا» أثريًا وليست مجرد «مباني» أثرية. كما أنها تعترف بوجود العديد من المنشآت، والأحداث التاريخية التي حدثت بداخلها تعود لفترات ممتدة منذ عصر صلاح الدين الأيوبي وحتى قيلم ثورة يوليو 1952.
جاء في الملف التعريفي للقلعة أنها أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية، وإحدى أعرق القلاع الحربية التي شيدت في العصور الوسطى. فقد أتاح موقعها الاستراتيجي أعلى جبل المقطم إطلالة رائعة على كافة معالم القاهرة التاريخية. ووفرت الأسوار المنيعة حول عواصم مصر الإسلامية مع القلعة مزيد من الحماية ضد أي اعتداء.
بدأ صلاح الدين الأيوبي في تشييد هذه القلعة فوق جبل المقطم في عام (572هـ/ 1176م) في موضع كان يعرف بقبة الهواء، ولكنه لم يتمها في حياته. وأتمها السلطان الكامل بن العادل (604هـ/ 1207م)، فكان أول من سكنها واتخذها دارًا للملك. وظلت مقرًا لحكم مصر حتى عهد الخديو إسماعيل الذي نقل مقر الحكم إلى قصر عابدين بمنطقة القاهرة الخديوية.
شهدت القلعة العديد من الأحداث التاريخية منذ العصر الأيوبي حتى نهاية أسرة محمد علي. التي تولت حكم مصر بداية من القرن التاسع عشر حتى قيام ثورة يوليو 1952. تمت إضافة العديد من المنشآت بالقلعة على مر العصور والتي من أهمها: جامع محمد علي، جامع الناصر محمد بن قلاوون، جامع سليمان باشا الخادم. وذلك بالإضافة إلى عدد من المتاحف منها: متحف قصر الجوهرة، الشرطة، والحربي.
اقرأ أيضا:
بعد هدم مبانيها الأثرية.. خبراء: قلعة صلاح الدين تحولت لمدينة «ملاهي»
