من أهم بنودها المهر والمنقولات.. أقدم وثيقة زواج كتبها الفراعنة

يشير لطيف شاكر في كتابه “مصرية لكل العصور”، إلى أن عددا من البرديات والنصوص المصرية القديمة تعرضت لقضية الزواج والطلاق في شبه وثيقة تنظم سير العملية وتحفظ حقوق الزوجين، مؤكدا أن الحضارة المصرية القديمة كانت من أولى الحضارات التي تشرع في تنظيم الزواج والطلاق.
ويورد شاكر قطعة من نص قديم توضح أن الزواج كان يتم بالإيجاب والقبول، وبحفظ حقوق الزوجة حتى بعد الطلاق والذي يقول:

“لقد ربطت مشيئة الرب بيننا برباط الزواج المقدس ولقد عرفت أنك اخترتني بحريتك ووافقت عليّ بكامل إرادتك، وستكونين في بيتي السيدة الحرة، ولن أهملك أو أهجرك أو أفرط فيك، وإذا قدر لنا أن ننفصل سوف أعطيك جميع حقوقك”

زواج مبكر

وبحسب شاكر، كان الزواج مرتبطا بالبلوغ، بل إن الحكيم المصري في معظم وصاياه يوصي الشاب بالزواج صغيرا ليحفظ جسده من الأمراض، ويقي نفسه من الوقوع في جريمة الزنا المحرمة بحسب ديانة المصريين القدماء، مشيرا إلى أن الزواج في العصور الفرعونية القديمة اتخذ شكل اتفاق معلوم بين الزوج والزوجة، يضمن كل منهما أولا عدم خيانة الآخر وهي جريمة كفيلة بفسخ عقد الزواج ومحاكمة مرتكبها بعقوبة قد تصل إلى الإعدام، وأن يتكفل الزوج لزوجته بحياة كريمة.

المهر والمنقولات

ويوضح المرشد السياحي حسن عوض أن المصري القديم لم يعرف عقد الزواج المكتوب إلا في العصر المتأخر في القرن الرابع قبل الميلاد، وأن أول وثيقة زواج عثر عليها مؤرخة بتاريخ “590 ق. م”، وتعود إلى عصر الملك نقتانبو، وتحتوي وثيقة زواج ذات عشرين بندا، ترسم حدود العلاقة بين الزوج والزوجة، مثل التاريخ والإشهار والمهر ومتعلقات الزواج وضمان المعيشة، كما تضمنت توثيق المنقولات التي شاركت بها الزوجة لترد إليها في حالة الطلاق، وهذا يمثل جذور مسألة “قائمة المنقولات الشائعة حاليا في المجتمع المصري”.
ويؤكد عوض أن هذه الحالة تعد أول صورة لعقود الزواج المدنية في التاريخ.

زوجة واحدة

ويوضح شاكر أن تعدد الزوجات في مصر القديمة، عُرف في أضيق الحدود وغالبا ما بين الملوك والنبلاء، أما عامة الشعب فلم تسجل حالات لتعدد الزواج بينهم.
ويلمح شاكر أنه حتى في حالات النبلاء كان يجب على الزوج الحصول على موافقة زوجته الأولى، وأن يتعهد بأن يفي بالتزاماته المادية تجاه بيته الأول، أما بالنسبة للملوك فقد سجل التاريخ حالات كثيرة لتعدد الزوجات بين الملوك، أشهرها الملك رمسيس الثاني.

الطلاق

وبحسب عوض، تشرح الوثيقة شروط الطلاق، وأولها دفع التعويض للزوجة والذي يكون متفقا عليه عند الزواج، وتسليمها ما شاركت به من منقولات ودفع نفقة الصغار، كما تحصل الزوجة على ثلث ممتلكات الرجل في حالة إذا كان الطلاق قرار نابعا منه، أما في حالة أن تطلب الزوجة الطلاق، فكانت لا تحصل على ذلك وتحصل على نصف التعويض المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش:
– مصرية لكل العصور (ب يدي اف)-لطيف شاكر – دار ومكتبة الحرية – من ص 66 إلى ص 86
– الصورة المستخدمة لـ (سننفر وزوجته) – المصدر ويكيبيديا برخصة لمشاع الإبداعي.