«طابية الدخيلة».. التفاصيل الكاملة
أثار هدم «الحوض الجاف» بطابية الدخيلة في غرب الإسكندرية، جدلا واسعا حول مصير المنطقة بأكملها، خاصة وأن الحوض يمتد تاريخه لفترة المماليك وكان جزءا من سلسلة الطوابي الدفاعية خلال حقبات مختلفة.
طابية الدخيلة
علم موقع «باب مصر» من مصدر مطلع داخل وزارة الآثار -فضل عدم ذكر اسمه- أن منطقة الدخيلة دخلت بالفعل ضمن مخطط «تطوير ميناء الدخيلة». وأضاف: ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هدم طابية «الدخيلة» أغلبها معلومات تفتقد للدقة. مشيرا إلى أن الطابية غير مسجلة في عداد الآثار، ولم تمس حتى هذه اللحظة.
واستطرد المصدر: الجهة المالكة للأرض سلمت الموقع لهيئة ميناء الدخيلة. ولم يكن معروفًا أن الموقع يضم منشآت أثرية. مثل: المدفعين الأثريين الموجودين داخل المنطقة. ومنطقة الحوض الجاف «الأثرية». وأثناء استلام الموقع جرى رفع المدفعين لنقلهما. لكن للأسف تم تكسير أربعة مداميك تخص الحوض الجاف الموجود بالمنطقة، لكن يمكن ترميمهم واستعادتهم مرة أخرى، ولن يتم نقلهما.
وأضاف: بمجرد أن علمت الآثار بما يحدث تحرك المسؤولين على الفور. وتم اتخاذ القرار مع الجهات المعنية بوقف كافة الأعمال داخل المنطقة لحين التنسيق مع وزارة الآثار. ونوه بأنه سيتم ترك الحوض الجاف في مكانه، ولكن سيتم نقل المدفعين إلى منطقة «كوم الناضورة»، وفقًا لقرار كان قد اتخذ في وقت سابق.
إعادة صياغة قانون حماية الآثار
أستاذ الآثار الإسلامية الدكتور خالد عزب، شرح لنّا أهمية الطوابي التي تضمها المنطقة. يقول: “أنشأ محمد عليّ باشا مجموعة من الطوابي بدءًا من دمياط وصولًا إلى مدينة الإسكندرية. كما نالت الطوابي اهتمام الخديو إسماعيل، نظرًا لقدرتها على حماية حدود مصر. وكان لها دورًا كبيرًا في مواجهة الأسطول الإنجليزي. فالطوابي هي امتداد للأربطة، والأبراج، والقلاع القديمة”.
وعن عدم تسجيل طابية الدخيلة في عداد الآثار، أوضح أنه كان من المفترض تسجيل جميع الطوابي الموجودة في الإسكندرية وغيرها من طوابي مواقع أثرية.
واستطرد عزب: لن يمنع أحدًا الآثار من تسجيل مواقع ترقى للتسجيل، فقد سبق تسجيل طابية «كوسا باشا» في منطقة أبو قير، وغيرها من القلاع مثل: «قلعة صلاح الدين» في القاهرة، ولم يعترض أحد على الآثار، وتم تسجيلهم بالفعل.
يرى أستاذ الآثار أنه من المفترض إعادة صياغة قانون حماية الآثار مرة أخرى. يقول: “نستطيع أن نقول إن مصر بأكملها أرض أثرية، فمنطقة التجمع الخامس مثلًا تضم بداخلها الغابة المتحجرة، والعديد من المواقع التي يرجح أنها ترجع لعصور ما قبل التاريخ. لذلك نحتاج لتعديل قانون الآثار ليتواكب مع متطلبات المجتمع”.
دور وظيفي
الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ الآثار الإسلامية ورئيس المجلس العربي للآثاريين العرب وعضو المجلس الأعلى للتخطيط التابع لمجلس الوزراء، تساءل: لماذا تبرر الآثار تقاعسها عن تسجيل هذه المواقع الفريدة طوال تلك السنوات؟ كل شيء يحدث الآن سببه الرغبة في التطوير، وهذا التطوير يحدث بدون دراسة وهو يتجاهل القيم التراثية للمواقع الأثرية.
وأضاف: الآثار كجهة تعترف أن الموقع غير مسجل، لكنها في نفس الوقت لا تريد تسجيله. فهذه ليست مجرد منشآت أثرية لكنها مواقع مكتملة. أي أنه من المفترض تسجيلها كاملة فطوابي الإسكندرية كانت قد بدأت عملية تشييدها بداية من العصر الوسيط أي المملوكي وحتى العصر العثماني.
لذلك أعتبر أن كلا من الحكومة والآثار يضللان نفسهما. ولابد من محاكمة كل من تقاعسوا عن عدم تسجيل الموقع طوال هذه السنوات. تسألني عن المدفع كونه مسجلًا ضمن الآثار؟ سأشرح لك المسألة كاملة. فالتعامل مع المنطقة يجب أن يتم وضعه في السياق التاريخي. فنقل المدافع سيقلل من القيمة الأثرية للمدافع، وأيضًا من قيمة الموقع. ووضعها داخل المنطقة كان بهدف واضح؛ وبالتالي نقلها سيلغي من قيمتها لأن الأثر مرتبط بموقعه الأثري.
وهذه المدافع لها دورا وظيفيا، إذ كانت تستخدم كمدافع طويلة المدى من خلال وضعها على «تبة» عالية حتى لا تدخل سفن الأعداء للميناء؛ وبالتالي فنقلها من مكانها سيعد تغييرًا لوظيفتها، لأن قيمتها من قيمة الموقع التي وضعت داخله.
اقرأ أيضا:
