أولى جلسات محاكمة غادة والي.. دفاع الفنان الروسي يكشف كواليس القضية والمطالب| خاص

بعد مرور عام ونصف العام على اعتراف الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل مترو الأنفاق وهيئة تشغيل المترو بسرقة مصممة الجرافيك غادة والي رسومات محطة «كلية البنات» بالخط الثالث من أعماله، تم تحديد 8 يناير موعدا لأولى جلسات المحاكمة في قضية الرسومات الجدارية المسروقة من الفنان الروسي جورجي كوراسوف.. «باب مصر» يستعرض التفاصيل.

أولى جلسات المحاكمة 

كشف المحامي أحمد حسن العطار، عضو الاتحاد الدولي للمحامين ومؤسس مكتب العطار الدولي، لـ«باب مصر» عن الاستعدادات لجلسة المحاكمة الأولى في قضية الرسومات المسروقة من الفنان الروسي جورجي كوراسوف. والمتهمة فيها مصممة الجرافيك غادة والي. إذ تم تحديد أولى جلسات المحاكمة في 8 يناير. وأبلغت النيابة “العطار” وباقي الأطراف بتاريخ الجلسة. ومن المحتمل أن تستغرق إجراءات القضية عادةً ما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر.

أوضح العطار، أن القضية لها أهمية كبيرة، وتمت معالجتها بمراحل مختلفة في النيابة العامة. بدأت الإجراءات في نيابة استئناف القاهرة، التي تتبع مكتب النائب العام. ثم تم تحويلها إلى نيابة الأموال العامة وعادت مرة أخرى إلى نيابة استئناف القاهرة لدى النائب العام.

وفي المرحلة النهائية، تم تحويلها إلى نيابة الشؤون المالية والاقتصادية (التي كانت تعرف سابقًا بنيابة غسيل الأموال). وتم إحالتها من هناك إلى المحكمة الاقتصادية بالتجمع الخامس، تحت بند جنح مالية.

أهمية القضية

يقول العطار: “تعكس هذه الإجراءات القانونية أهمية القضية وتعقيداتها. حيث يتم التحقيق في عدة جوانب ومحاور قانونية مختلفة. وسيتم متابعة تطوراتها وتحديد جلسات المحاكمة المقبلة. كذلك سيتم تطبيق الجزء الجنائي من القضية، وصدور حكم بعقوبة، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المعنية”.

وتابع لـ«باب مصر»: “بعد ذلك، سنقوم برفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض بناءً على الأضرار التي تم تكبدها في إطار الجزء الجنائي من القضية. سنكون المدعين في الجانب المدني، بينما ستكون النيابة العامة في دور المجني عليه، وهو جورجي”. وتم استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتحقيق من قبل النيابة العامة بعد استعانتها بلجنة خبراء. وتقديم القضية إلى المحكمة الاقتصادية في تاريخ 26 ديسمبر الجاري. حيث تم تسليمها يدًا بيد من قبل المندوب المُعَين لنقل القضايا من التجمع للمحكمة الاقتصادية. تم تضمين مواد الاتهام وأمر الإحالة.

وفيما يتعلق بالجزء الجنائي، يوضح “العطار” أنه تقع عقوبة في القضايا المماثلة، والتعويض الذي سيطلبه في إطار الجزء الجنائي يعتبر مسألة فرعية بسيطة. وبعدها “سنتقدم بدعوى منفصلة للحصول على تعويض مدني، وهذا يتطلب إجراءات رسمية لكي نتمكن من تقديم الدعوى المدنية”.

قيمة التعويض

وعن المطالبة بالتعويض، يقول المحامي: “يمكننا أن نبدأ بطلب تعويض مبدئي بقيمة صغيرة كجزء من الدعوى المدنية الأولية. بعد ذلك، يمكننا رفع دعوى ثانوية بمبلغ أكبر للمطالبة بالتعويض الفعلي المطلوب من قبل موكلي. بما أن المحكمة قضت بما فيه الكفاية في الشق الجنائي ومنحتني الحق في الشق المدني. فأنا مخوّل قانونيًا للمطالبة بالتعويض المالي المناسب لموكلي”.

ويشير إلى أنه بالنسبة لتحديد قيمة التعويض، ستتأثر بعدة عوامل، مثل عدد اللوحات المسروقة وقيمتها في الأسواق والربح المحتمل الناتج عنها. وعلى حد وصفه سيتم تحديد ذلك بناءً على التحقيقات والمعرفة المتاحة. ويستكمل أنه إذا كان العقد بين مكتب غادة والي والشركة الفرنسية والهيئة القومية للمترو في الدولار. فسيتم تحديد التعويض بالدولار، وإذا كان بالجنيه المصري، فسيتم تحديد التعويض بالجنيه المصري، ولن يكون أقل من 30 مليون جنيه.

“هل تلعب الشركة الفرنسية لتشغيل مترو الأنفاق دورا في القضية؟”، أجاب العطار موضحا: “تلعب الشركة الفرنسية دورًا في القضية، ولذلك يوجد محامٍ يمثلها في التحقيقات. تقوم النيابة بأداء دورها بشكل كامل وتم نقل القضية إلى النيابة المختصة عندما ظهرت شبهة غسيل أموال”. وعن الجهة المنوطة بدفع التعويض، أوضح أنها ستشمل المكتب صاحب التصميم والشركة أو الجهة المنفذة للمشروع باعتبارها المسؤولة.

حماية الملكية الفكرية

وتطرق “العطار” إلى قضية حماية الملكية الفكرية وأهميتها، مشيرا إلى أن قوانين الملكية الفكرية أصبحت تحظى بشعبية عالمية متزايدة. حيث تهدف جميع الدول إلى حماية الأفكار والملكيات الفكرية والإبداعات سواء على مستوى الدول أو الأفراد.

وأوضح أنه لكل شخص بصمة إبداعية، وخاصةً عندما يمتلك موهبة أو فكرة أو اختراعًا. وأنه من حق الفرد حماية هذه البصمة الإبداعية والحصول على الحقوق المادية المترتبة على استغلال منتجه الخاص، سواء كان هذا المنتج كتابًا، لوحة فنية، تصميم، رسومات، براءة اختراع أو نموذج ملكية صناعية، أو حق أدبي يتمثل في نسب المنتج للمبدع.

وعن اختلافات قوانين حماية الملكية الفكرية بين مصر وروسيا، قال إن الحادث وقع في مصر وتم تنظيمه بموجب السيادة المصرية والتي يمثلها قانون مصر رقم 82 لعام 2002 ولوائحه التنفيذية.

ويضيف: “القانون المصري بمفرده كافٍ لتقدير التعويض المناسب. وقد صدرت العديد من الأحكام في قضايا مشابهة من قبل المحاكم المصرية، وقد تم تنفيذ تعويضات مناسبة وكانت مقنعة تمامًا للأطراف المتضررة”..

ويختتم “العطار” حديثه ويقول: “يُعَدُ حماية حقوق الملكية الفكرية قضية عالمية، وهناك العديد من الاتفاقيات، مثل اتفاقية TRIPS، التي وقعت عليها مصر. يجب على دول العالم الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية”.

اقرأ أيضا:

من جديد.. فنان روسي يتهم مصممة جرافيك مصرية بسرقة لوحة فنية| انفراد

كيف وصلت غادة والي لرسومات الفنان الروسي؟ فيديو من 2020 يكشف الحقيقة