طبيب مصري يعترف بتهريب 590 قطعة أثرية في مطار أمريكي| مستندات

Views: 196
اعترف الطبيب المصري أشرف عمر عز الدين الضرير، خلال جلسة محاكمته في فبراير الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة تهريب مئات القطع الأثرية المصرية النادرة وبيعها هناك، ليكشف النقاب عن واحدة من أكبر عمليات تهريب الآثار في العصر الحديث.
تهريب آثار
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اعترف الطبيب المصري صاحب الـ52 عاما أمام القاضية راشيل كوفنر بمحكمة بروكلين الفيدرالية، بتهمة تهريب مئات القطع الأثرية الثمينة. جاء هذا الاعتراف بعد مرور خمسة أعوام من التحقيقات المكثفة.
بدأت القضية حين ألقي القبض على “عز الدين” في عام 2020، بمطار «جون إف. كينيدي» بنيويورك، من قبل موظفي الجمارك وحماية الحدود بينما كان يحمل 590 قطعة أثرية في ثلاث حقائب. من بين هذه القطع التمائم المصرية القديمة، القلائد الذهبية، وتمثال يحمل نقشا لملك من السلالة البطلمية. ومن المقرر النطق بالحكم عليه في 12 يونيو 2025.
ووفقا لوثائق المحكمة، عند وصوله إلى مطار «جون إف. كينيدي» في 22 يناير 2020 في رحلة من مصر، قدم “عز الدين” نموذج إقرار جمركي إلى وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، وهو مستند مطلوب من جميع المسافرين الذين يدخلون الولايات المتحدة. ذكر في هذا النموذج أنه كان يحمل بضائع ومنتجات زراعية بقيمة 300 دولار. ومع ذلك، عندما قام ضباط الجمارك وحماية الحدود بتفتيش أمتعته، بدلاً من العثور على منتجات تجارية، اكتشفوا ثلاث حقائب مليئة بالآثار ملفوفة في عبوات منفوخة بالهواء.
اُستخرجت حديثا
وبحسب مستندات التحقيق معه واطلع عليها «باب مصر»، كانت بعض هذه الآثار ما زالت عالقة بها الرمال والتربة، وهي علامة واضحة على أنها استخرجت حديثا من الأرض.
وفقا لمدونة “آرت كرايم” لمكافحة الجريمة، عثر ضباط حماية الحدود على وثائق “مكتوبة باللغة العربية على ورق مائي عليه طوابع مثبتة في أعلى يمين الوثائق. وثقبين على طول الجانب الأيسر”. بالإضافة إلى ورق فارغ يحمل نفس العلامة المائية وثقبين على الجانب الأيسر وثلاثة عشر طابعًا مشابهًا لتلك المستخدمة في وثائق ملكية الآثار القديمة.
وعندما سُئل عما إذا كان قد باع قطعًا أثرية من قبل، أجاب “الضرير” أنه باع عددًا قليلًا منها في السنوات القليلة الماضية.
استمرار التحقيقات
دافع “عز الدين” عن نفسه قائلا إن هذه القطع تعود ملكيتها إلى جده الذي وصل إلى الولايات المتحدة لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي، وأنه كان يخطط لاستخدامها كديكور في شقته.
ووفقا لمدونة “آرت كرايم” لم يقدم أدلة كافية لمسؤولي الجمارك على أن القطع الأثرية التي كان يستوردها إلى نيويورك. قد خرجت بشكل قانوني من مصر أو أنها لا تخضع للقانون المصري رقم 117 لسنة 1983. ولحماية الآثار التي تم ضبطها معه، صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود، القطع التي كانت معه (590 قطعة) منذ عام 2020 لإجراء المزيد من التحقيقات.
ألقي القبض على “عز الدين” لاحقًا في 28 فبراير 2020. ووجهت إليه تهمتان في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة، المنطقة الشرقية من نيويورك، تتعلقان بالتهريب، بموجب المادة 18 من قانون الولايات المتحدة.
الآثار المضبوطة من أوراق التحقيقات
وبحسب وثائق التحقيق معه، صادرت الولايات المتحدة الآثار التالية كجزء من التحقيق معه:
- واحد وأربعون (41) قطعة أثرية ذهبية مصرية قديمة.
- تسعة عشر (19) عملة قديمة.
- حلقتان (2) يونانية رومانية.
- واحد وثلاثون (31) تعويذة مصرية قديمة (العصر البطلمي).
- أربعة عشر (14) خرزة قديمة.
- ستة وعشرون (26) تمثالًا خشبيًا مصريًا قديمًا.
- أربعمائة (400) تمثال أوشابتي من الخزف المصري القديم.
- ثلاثة (3) ألواح خشبية مصرية قديمة عليها أشكال مرسومة.
- وجه حجري كبير (واحد) مصري قديم.
- قناعين (2) مصريين خشبيين.
- لوحتان (2) من الحجر المصري عليهما نقوش هيروغليفية.
- ثلاثة (3) أغطية جرار كانوبية مصرية قديمة.
- اثنان (2) من اللوحات الأثرية اليونانية الرومانية القديمة.
- تمثال (1) لجذع مقطوع الرأس من الطين اليوناني الروماني القديم مع رداء.
- سبعة (7) تماثيل قديمة من العصر اليوناني الروماني مصنوعة من الطين.
- ثلاثة (3) مزهريات كبيرة من الفخار المصري القديم.
- مزهريتان (2) مصريتين صغيرتين من الطين.
- قطعتان (2) أثريتان مصريتان من المرمر.
- قطعتي رأس/تيجان أوزوريس مصرية قديمة (2).
- ستة وعشرون (26) مصباح زيتي يوناني روماني قديم.
- قارورة واحدة (1) من الفخار اليوناني الروماني للحجاج.
- واحدة (1) من النقوش المصرية القديمة متعددة الألوان.
ادعاء الصلة بعمر طوسون باشا
رغم كثرة عدد الآثار المضبوطة معه، إلا أنه قبل سنوات من اعتقاله نجح “عز الدين” في غسل القطع الأثرية المنهوبة وبيعها في سوق الفن القديم بشكل مشروع.
وبحسب مدونة “آرت كرايم”: “كثيرا ما كانت قطع الآثار الخاصة به تحمل معها أصلاً مزورا حتى يتمكن من عرضها بدور المزادات. بعض القطع التي باعها كانت تحمل بيانات تفيد بأنها من مجموعة أشرف الضرير الخاصة للفن القديم، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. أو يستخدم بيانات أخرى تفيد بحصول جده عز الدين طه الضرير بك في مصر في ديسمبر 1946 من صلاح الدين سرملي بك. وكان يكتب في قطع أخرى أنها من بيانات جده فقط دون ذكر تفاصيل أخرى”.
وذكرت المدونة: “لإخفاء أصولها غير المشروعة، كان يدعي أن هذه القطع أصبحت من مقتنياته قبل حظر مصر تصدير وبيع الآثار. وكان يدعي أن القطع الأثرية المهربة التي كان يتاجر بها، من مقتنيات جده عز الدين الضرير حصل عليها من صديقه الأمير عمر طوسون، الذي كان يشترك معه في شغفه بعلم الآثار”.
وقال إن جده اقتنى هذه الآثار في الفترة خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، ومعظمها كهدايا من الأمير طوسون. الذي ادعى أنه نقلها إلى الولايات المتحدة في عام 1948 وظلت مع العائلة حتى الآن.
وبحسب أوراق التحقيقات، لم يكن يحمل تراخيص تصدير، أو أي دليل يثبت ادعاءه لملكيته طويلة الأمد للآثار التي تم ضبطها معه. بالإضافة إلى ذلك، عثر موظفو الجمارك خلال إلقاء القبض عليه في عام 2020، على صور بهاتفه للآثار التي كانت معه وقام بتصويرها على الأرض. ووفقا لـ”آرت كرايم”، تم تداول الآثار المهربة التي قام الضرير ببيعها بين صالات العرض الفنية القديمة المرموقة في الولايات المتحدة وأوروبا. من عام 2012 حتى بعد وقت قصير من الإعلان عن اعتقاله علنًا.
آثار قديمة
ومن بين القطع النادرة التي باعها “الضرير” عبر دور المزادات، كانت قطعة آثار لرأس رجل. تم بيعها لأول مرة من خلال “دار كريستيز نيويورك” في عام 2012 مقابل 52.500 دولار.
على الرغم من اعتقال التاجر في الولايات المتحدة، ظلت هذه القطعة معروضة للبيع خلال معرض TEFAF Maastricht للفنون في عام 2020، في جناح التاجر السويسري جان ديفيد كاهن. وتم تغيير اسمها إلى “رأس الإمبراطور سيفيروس ألكسندر” مع تحديد سعر عند الطلب. وبحسب “آرت كرايم”، تم عرض قطعة ثانية من أعمال “إلدارا” في معرض TEFAF. وهي عبارة عن صورة ملكية بطلمية مزدوجة بالحجم الطبيعي، ربما تمثل بطليموس الثالث يورجيتيس.
تهم محتملة
يأتي التحقيق مع “عز الدين” بالتزامن مع عمل الشرطة الأمريكية بشكل متزايد في قضايا تهريب وسرقة القطع الأثرية. ويواجه الضرير تهما متزايدة بسبب تهريب الآثار. ومن المحتمل أن يقضي فترة ما بين 3 إلى 5 سنوات في السجن. مع تجريده من جنسيته الأمريكية وتسليمه إلى مصر.
ويذكر أن هذه ليست القضية الأولى التي يواجهها، إذ وُجهت له تهم تهريب الآثار في أربع قضايا منذ عام 2019 حتى 2020. من بينها قضية بيع آثار لتاجر فنون مقابل آلاف الدولارات.
من جانبه قال “ريتشارد دونوجي”، الذي كان يشغل منصب المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك. عندما تم اتهام “الضرير” في يوليو 2020: “هذه الكنوز الثقافية سافرت عبر الزمن والبلاد. لتنتهي في النهاية بطريقة غير رسمية محشوة في حقيبة مغطاة بالتراب في مطار جون إف. كينيدي”.