خلال اجتماع الرياض.. «اليونسكو» ترفض تقليص مساحة «القاهرة التاريخية»
رئيس منظمة ووتش: نظام التراث العالمي لليونسكو أصبح مختلًا ويجب إعادة صياغته
علم «باب مصر» من مصدر خاص أن لجنة التراث العالمي «اليونسكو» رفضت خلال اجتماعها الأخير بالعاصمة السعودية «الرياض» الاستجابة لطلب الحكومة المصرية، بشأن تقليص مساحة القاهرة التاريخية والمدرجة ضمن حدود اليونسكو. حيث تقدمت الحكومة بطلب تقليص المساحة، خصوصًا داخل نطاق الجبانات التاريخية. وقد طالب اليونسكو ضرورة عدم اتخاذ أية قرارات فردية في المستقبل تخص المدينة دون مشاركة الخبراء والمجتمع المدني.
وكانت الدورة الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي «اليونسكو» انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة ما بين 10 وحتى أمس الاثنين 25 سبتمبر الجاري. واتفقت لجنة التراث العالمي خلال اجتماعاتها على إضافة 16 موقعًا جديدًا وضمهم على قائمة التراث العالمي.
وخلال الدورة وجهت انتقادات شديدة من جانب المتخصصين في مجال حفظ التراث للمنظمة الدولية لكونها أصبحت «مسيسة» على حد تعبيرهم. إذ طالبوا بضرورة إعادة صياغة المنظمة مرة أخرى بسبب ما يحدث من موائمات سياسية.
تصويت بدون مناقشات!
ومن ضمن أبرز الانتقادات المقدمة ما قدمه ستيفين دومبكي، رئيس منظمة ووتش الدولية (منظمة غير حكومية معنية بمراقبة وضع مواقع التراث العالمي). إذ تحدث في رسالة مفتوحة منتقدًا خلالها ما وصفه بـ«الموائمات السياسية» التي تضعف دور المنظمة. وطالب بضرورة إشراك ممثلين المجتمع المدني في المناقشات والتصويت علي القرارات المتعلقة بمواقع التراث العالمي. وكذلك إعادة النظر في اختيار الدول الأعضاء التي تقوم بصياغة القرارات. وتقديم التقارير التي تم الموافقة علي بعضها بدون نقاش خلال انعقاد دورة الرياض الأخيرة.
وجاء في نص خطاب ستيفين بأنه لم يعد نظام اليونسكو المعني بترشيح مواقع التراث العالمي ومراقبتها وحمايتها قادرًا على الوفاء بمهمته بشكل كافٍ. فهذا الاستنتاج المثير للقلق الذي توصلت إليه منظمة مراقبة التراث العالمي (ووتش) بعد اجتماع لجنة التراث العالمي. الذي اختتم منذ ساعات قليلة والذي استمر لمدة أسبوعين. وهي الهيئة المنتخبة دوريًا والتي تتألف من 21 دولة والتي تتخذ جميع القرارات المتعلقة بالتراث العالمي نيابة عن المجتمع الدولي.
إساءة استخدام السلطة
وأضاف رئيس منظمة ووتش: تعاني هيئة اليونسكو من بعض العيوب المنهجية، وهي نفسها العيوب التي تشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إذ يمكن للدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي إساءة استخدام سلطتهم واتخاذ قرارات ذات دوافع سياسية تتعارض مع الحقائق الواضحة. في حين يظل المجتمع المدني مستبعدًا باستمرار من قرارها خلال عمليات صنع واتخاذ القرار.
واستطرد: تعتبر منظمة ووتش أن أكثر القرارات الخاطئة الصارخة هي رفض اللجنة إدراج المواقع المهددة بالانقراض -بحكم الأمر الواقع- على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. مثل: البندقية، والمشهد الثقافي في ديار بكر، وبراكين كامتشاتكا، رغم أن اللجان الاستشارية التخصصية، والرسمية قد أوصت بالأمر.
تدمير التراث الإنساني
وأدان رئيس منظمة ووتش صمت اليونسكو جراء ما وصفه بالتدمير المستمر لعدة مواقع مدرجة على قوائم التراث العالمي. مثل: مثل شلالات فيكتوريا في زامبيا – زيمبابوي، وغابات سونداربانس، وهي أكبر غابات المانغروف على وجه الأرض الموجودة داخل حدود بنغلاديش. وكذلك مدينة القاهرة التاريخية، والأكروبوليس في أثينا. إذ أوضح أن هذه المواقع لم يكن من المقرر حتى إدراجها على ما يسمى بالمواقع التاريخية المهددة «القائمة الحمراء». وهنا أشار إلى حالة الأكروبوليس، إذ أوضح أن اليونان كعضو في اللجنة قد منعت ظهور الموقع على جدول الأعمال!
واستطرد: في خطوة إلى الوراء أدانها العديد من وفود الدول الأعضاء بشكل غير رسمي،. فقد سمح للمنظمات غير الحكومية والسكان الأصليين بالتحدث فقط، لمدة دقيقتين بعد أن تم اتخاذ القرارات!
تأثير سياسي
وتتطرق ستيفن لجزء آخر إذ أوضح أن لجنة التراث العالمي لم تجد أي مانع يذكر في تسجيل مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي. فمن أصل 50 ترشيحًا، قامت اللجنة بتسجيل 16 موقعًا على قائمة التراث العالمي. وهو الأمر الذي يتعارض مع توصيات الهيئات الاستشارية المتخصصة.
وأشار إلى أنه من ضمن الترشيحات الخمسين، تم تقديم 14 من الدول الأعضاء في اللجنة نفسها. وهو ما يتعارض مع طلب لجنة سابقة أشارت لضرورة أن تمتنع الدول عن تقديم ترشيحات أثناء عضويتها في اللجنة. لتجنب ظهور التحيز أو التأثير السياسي.
إصلاحات داخلية
وفي نهاية حديثه أشار ستيفان دومبكي رئيس منظمة مراقبة مواقع التراث العالمي بأن التراث المشترك للإنسانية يتم تدميره أمام أعين الجميع. إذ أوضح أن أزمة «تعددية الأطراف» لا تتوقف عند وكالات الأمم المتحدة الخاصة مثل اليونسكو. ولذلك ندعو الدول الأطراف الـ195 في اتفاقية التراث العالمي إلى البدء في إصلاح النظام الداخلي للجنة التراث العالمي في جمعيتها العامة في باريس. حيث يتعين على الدول الأعضاء في اللجنة أن تلتزم بروح ونص اتفاقية التراث العالمي. وهناك أيضًا حاجة ملحة إلى تكريس نظام عقوبات يبدأ سريانه عندما تظهر بعض الحقائق التي يمكن التحقق منها بشكل موضوعي.
اقرأ أيضا:
كيف قيم اليونسكو وضع القاهرة في اجتماعه الأخير؟
للاشتراك في خدمة باب مصر البريدية اضغط على الرابط التالي:
