خبراء يطالبون بإلغاء مشروع «جراج روكسي».. والمحافظة تستكمل المرحلة الثانية
رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: المشروع يراعي خصوصية المنطقة ووافقنا عليه
مخاوف كثيرة تثيرها محافظة القاهرة بإعلانها استكمال المرحلة الثانية من جراج روكسي، وهو المشروع الذي عارضه خبراء وسكان الحي منذ سنوات طويلة. إذ اعتبروه تغييرا في معالم المدينة التراثية خاصة بعد إزالة الكثير من أشجار الحي، يأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه المحافظة التراجع عن استكمال الجراج مؤكدة استئناف أعمال المشروع لاستيعاب 1700 سيارة.
تراث مصر الجديدة
يقول تامر سحاب، المدير التنفيذي لمؤسسة تراث مصر الجديدة لـ«باب مصر»: “تواصلنا مع محافظ القاهرة لمحاولة تقريب وجهات النظر حول المشروع، لكن حتى الآن لم نتلق رد. فالقرار الذي صدر لم يرفق به الرسومات التي توضح التصميم الهندسي للمشروع، فنحن لا نعرف ما إذا كان سيتم الاكتفاء فقط بالأرض القديمة للمشروع أم سيتم عمل توسعة للمشروع. فالمفترض أن المشروع الرئيسي في البداية كان عبارة عن تصميم جراج فقط، بدون استخدام سطحه في أنشطة تجارية، لأننا نحاول تقليل التوسع التجاري داخلها. فالمشروع سيساهم في زيادة الازدحام داخل المنطقة، والمشكلة أن التواصل في الوقت الحالي غير فعال”.
غياب دراسات الجدوى!
وعن إمكانية التحرك قضائيًا يشير سحاب إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تتم لكن بشرط توفر المستندات والرسومات، التي توضح شكل المشروع الذي صممته المحافظة. فالمشروع منذ البداية تم تحديده بعدة ضوابط، وأي تحرك أو تغيير في المشروع سيهدد المنطقة بشكل كامل.
وتابع: نخشى من القرارات الفجائية التي تخرج لنا في النهاية كأمر واقع. وهذا أمر لا نريده بطبيعة الحال. لذلك نستهدف حاليًا إتاحة المعلومات بشكل كامل حول المشروع. لأن هناك شبهة فساد، فتغير استعمال الجراج يحتاج لدراسة جدوى، ولدراسات مرورية. ونحن نتوقع أن ذلك لم يحدث أصلًا خلال العملية، كما أن الجراج في حد ذاته حتى الآن غير مجدي اقتصاديًا. لذلك يحاولون استغلال جزء منه كاستثمار تجاري، وهذا الأمر نرفضه بطبيعة الحال. فالمفترض أن مصر الجديدة محمية بقوانين التنسيق الحضاري, لكن للأسف هذا المشروع جاء من جانب المحافظة بشكل مباشر.
ضرورة التراجع
فيما أبدى الدكتور عصام صفي الدين، أستاذ العمارة الشعبية، اعتراضه على المشروع المزمع تنفيذه، بعدما قام بزيارة سريعة للمكان، وقال إن ذلك سيحدث تغييرًا للوظيفة المكانية والبيئة العمرانية للموقع.
يقول: “وظيفة المكان حاليًا لا تسمح بأي تغيير يؤثر سلبًا على أية وظائف أخرى. وهو الأمر الذي ينذر بمشكلة كبير إذا تم تنفيذ المشروع. بجانب أن هذا الجزء أصلًا جزء مهم من تراث وكيان حي مصر الجديدة، كما أن الموقع المزمع تنفيذ المشروع بداخله هو موضع سكني في الأساس، وليس تجاري أو إداري”.
ويضيف صفي الدين: هذا المكان تُرك كمساحة مفتوحة ما بين خطة توزيع المباني، وذلك لتحقيق توازن بين الكثافات السكانية، والفراغات الضرورية لصحة العمران، سواء وظيفيًا أو جماليًا. لذلك فالمشروع في الأساس إن تم تنفيذه فهو غير صائب وسيؤدي لزيادة نسبة التلوث الصادرة عن حركة مرور السيارات. وأشار أيضًا إلى أن المشروع يعارض تمامًا توصيات ومعايير الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. مؤكدا ضرورة إعادة النظر في المشروع بشكل كامل والتراجع عنه.
رد رسمي
تحدث المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وقال ما سيتم تنفيذه من مشروع سيراعي خصوصية منطقة مصر الجديدة. إذ أوضح أن المشروع عرض عليهم من جانب محافظة القاهرة.
تحذيرات دون جدوى
يذكر أنه في عام 2016 بدء مشروع إنشاء جراج روكسي لصالح مستثمر كويتي. حيث اعترضت حينها مؤسسة تراث مصر الجديدة، وجميع سكان الحي. إذ أشاروا إلى أن المشروع معرض للفشل بشكل كامل، وذلك لبعد الجراج عن المنطقة التجارية في روكسي. ورغم الاعتراضات تم إسناد المشروع للمستثمر في نهاية الأمر مع وعود من جانبه ومن جانب المحافظة بزراعة مسطح المرحلتين كحديقة كبيرة. وألا يكون فوق سطح الأرض سوى مباني دخول و خروج السيارات.
ورغم هذا لم تنفذ هذه الوعود، ففي عام 2021 ومع فشل المشروع اقتصاديًا. اقترح المستثمر إنشاء محال تجارية جديدة في المرحلة الثانية للجراج فوق مستوى سطح الأرض (مول تجاري وإداري). حيث عارض أهل المنطقة المشروع، وتم إلغاؤه بعد قرار لجنة التنسيق الحضاري بعودة المناطق الخضراء لأصلها.
وفي عام 2023 صدر قرار محافظة القاهرة، حيث خالفت من خلاله القرارات السابقة وذلك من خلال تغيير خطوط التنظيم. وهو الأمر الذي وصفته مبادرة مصر الجديدة في بيان لها بأنه سينذر بكوارث لاحقة.
بيان نفي
كانت محافظة القاهرة قد نفت في وقت سابق ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عزم المحافظة إزالة حدائق بمنطقة روكسى لإنشاء جراج جديد.
وأكدت محافظة القاهرة، أن ما يتم بجراج روكسى هو استئناف لأعمال إنشاء المرحلة الثانية للمشروع بسعة 1700سيارة. كما أكدت أن إنشاء الجراج لا يتضمن إزالة أية حدائق أو أشجار، وأن استئناف الأعمال يتم بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري. ويهدف لحل مشكلة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات وذلك لإحداث سيولة مرورية في هذه المنطقة نظرًا لما تشهده من كثافة في الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، وليحقق استعادة للوجه الحضاري والجمالي لحي مصر الجديدة .
للاشتراك في خدمة باب مصر البريدية اضغط على الرابط التالي:
اقرأ أيضا:
